علم FilGoal.com أن نادي الزمالك قد أرسل خطابا جديدا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، مطالبا إياه بإصدار البطاقات الخاصة بصفقات يناير الشتوية.
ويتمسك الزمالك بحقه في قيد اللاعبين، لأنه لم يصله أي خطاب رسمي بخصوص وقف القيد لحين سداد المديونية لاتحاد الكرة.
ويرى الزمالك أن البيان الذي أصدره الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن المديونية كانت رسالة عامة ومطاطة، وأن الاتحاد ليس له سلطة في إيقاف القيد لعدم وجود عقوبة انضباطية صادرة من المحكمة الرياضية.
وتعاقد الزمالك مع ناصر منسي من البنك الأهلي وأحمد بلحاج من أسوان، وقطع إعارة محمود شبانة إلى سموحة في يناير.
وكان أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في الزمالك قد كشف سابقا أن الأبيض خاطب اتحاد الكرة رسميا
ماذا حدث؟
رفض اتحاد الكرة قيد لاعبي الزمالك في اليوم الأخير لسوق الانتقالات، مطالبا الزمالك بسداد المديونية، واتجه مرتضى منصور رئيس النادي إلى مقر الجبلاية محاولا حل الأزمة.
وتحدث أمير مرتضى منصور باستفاضة عن موقف الزمالك في هذه المسألة، في مداخلة هاتفية عبر قناة النادي.
وقال أمير مرتضى: “الاتحاد الدولي لكرة القدم لديه نظام يُدعى TMS يرصد من خلاله حركة تنقلات اللاعبين في العالم، ولكل اتحاد محلي نظام داخلي، والاتحاد المصري له نظامه الموازي لا علاقة له بـ TMS”.
وأكمل “ما يجب توضيحه عبر أنظمة فيفا هو تاريخ بداية الموسم ونهاية الموسم وفترة الانتقالات المحددة كي يعلم فيفا بذلك، أما طريقة التسجيل فهي إجراءات داخلية لا دخل لفيفا بها”.
وواصل “رسوم القيد وعدد نسخ العقود كلها شؤون داخلية تحددها كل دولة بصورة مستقلة، فيفا يتدخل فقط في حالات النزاع”.
وأضاف “التسجيل عبر نظام الاتحاد المصري للانتقالات يتم إلكترونيا برفع البيانات والأوراق المطلوبة، ويغلق النظام بنهاية اليوم الأخير في القيد”.
وأوضح “لاعبا الزمالك الجديدان أحمد بلحاج وناصر منسي تم تسجيلهما على هذا النظام لأنهما من ناديين آخرين، ولكن موقف محمود شبانة مختلف لأنه عائد إلينا من الإعارة وبالتالي كان على قائمتنا بالفعل”.
وواصل “بلحاج ومنسي كُتب بجوار اسميهما “معلَّق” وهذا يعني أنهما تحت المراجعة من الاتحاد، وهذا شأن يخصه، لكننا سجلناهما في الوقت القانوني”.
وأوضح “على سبيل المثال حين تعاقدنا مع حسام باولو، تاريخ إدخال البيانات من حمادة أنور مسؤولنا الإداري كان 29 يناير 2017، وتاريخ الموافقة من هاني عبد العزيز المسؤول في منطقة الجيزة كان 31 يناير 2017، أما تاريخ القيد من جانب وليد العطار المدير التنفيذي، فقد أتى 3 فبراير 2017 بعد الانتهاء من المراجعة”.
وتابع “هذه نفس الحالة الآن، تم قيد اللاعبين تحت المراجعة وهذا إجراء طبيعي على أن تصدر لهما البطاقات لاحقا بعد أيام. اتحاد الكرة يمكنه أن يبلغنا بقيد الثنائي ووقف إصدار البطاقات لحين دفع المديونية”.
وأكمل “أرسلت خطابين لاتحاد الكرة، الأول لطلب بطاقتي بلحاج ومنسي، والثاني لجدولة المديونية موضع الحديث”.
وفيما يخص المديونية قال أمير مرتضى: “يمكنك رؤية وضع الإسماعيلي والاتحاد السكندري ماديا، هذه المديونية على كل الأندية بما فيها الأهلي الذي لديه التزامات كبيرة”.
وأوضح “هل أتى للزمالك خطاب من اتحاد الكرة وفقا للوائح والطرق المتبعة من فيفا يبلغنا بإيقاف القيد لحين سداد المديونية؟ هناك عملية مطولة لمثل هذه الإجراءات، وحين يصدر في نهايتها حكما نهائيا غير قابل للطعن وقتها فقط يحدث وقف القيد”.
وتابع “هناك من يحاول دفع اتحاد الكرة إلى صدام مع الزمالك باعتباره “قال كلمة لا يمكنه الرجوع فيها”. لا يجب أن تؤثر أي علاقات شخصية على الجهات التي نمثلها”.
وواصل “هذه المديونية كانت تقدر بحوالي 17 أو 18 مليون حين غادرنا إدارة الزمالك، وحين عدنا وجدناها وصلت إلى 70 مليون”.
وأضاف “كي يتم إيقاف القيد يجب أن يكون هناك حكم نهائي غير قابل للطعن أو التصالح مثل الحكم الصادر ضد محمود عبد المنعم كهربا، ولكن مديونية اتحاد الكرة مسألة داخلية”.
وأكمل “ذلك يعني أن مجلس إدارة اتحاد الكرة يمكنه أن يجتمع مع مجلس الإدارة ويقول إنه قرر تأجيل المديونية لـ 6 أشهر أو تحصيل 5% منها وتقسيط المبلغ المتبقي، حرصا على الأندية ومراعاة للظروف الاقتصادية”.
واستمر أمير مرتضى في تفسير مسألة المديونية قائلا: “من الممكن أيضا أن نخوض نزاعا قانونيا بهذا الصدد، مثلا إذا كان اتحاد الكرة يقدر المديونية بـ 70 مليون جنيه والمراجعون القانونيون لدينا يقدرونها بـ 30 مليون فقط”.
وأوضح “بالفعل اجتمعت مع جمال علام (رئيس الاتحاد) وتم تخفيض 30 مليون جنيه من المديونية القديمة، بعد ظهور أشياء غير دقيقة في الأوراق بعد المراجعة. حين تكون قيمة المديونية نهائية ومعتمدة من الطرفين يمكننا الاتفاق على جدولتها”.
وأضاف “لم تصلني أي خطابات بوقف القيد إن لم يتم سداد المديونية قبل 31 يناير، وأتحدى أن يكون أي من أندية الدوري قد سدد مديونيته كاملة. حتى بيان اتحاد الكرة قال إن كل الأندية قد اتفقت على الجدولة”.
وتابع “بالتالي الأمر لا يزال قابلا للحل، بما أننا قد قيدنا اللاعبين على نظام التسجيل الرسمي، فقد أرسلت خطابين لتسلم البطاقات وجدولة المديونية وليس لدينا أي مشكلة في ذلك على المستوى الرسمي”.
واختتم “موقف الزمالك من الناحية الاجرائية سليم 1000% والدليل قبول نظام التسجيل للاعبين. إجراءات انتقال إمام عاشور إلى ميتيلاند لم تتم بالكامل، ولكن المهم أن التسجيل تم في الموعد القانوني، وبالتالي لم تبطل الصفقة”.
