سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية التزاما بالحكم.. بيان من وزارة الشباب بخصوص عزل مرتضى

وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت صباح اليوم الأحد بعزل مرتضى منصور من منصبه وإلزام وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ القرار وإجراءت انتخابات على منصب الرئيس الشاغر في أقرب وقت.(التفاصيل)

وجاء بيان الوزارة كالتالي:

فى ضوء الحكم الصادر اليوم الأحد الموافق 16 أبريل 2023 من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الثانية فى الدعاوى المرفوعة بشأن زوال عضوية رئيس نادى الزمالك استنادا على ما ورد بتلك الدعوى القضائية.

وحيث سبق وأن أكدت اللجنة القانونية بالوزارة حرصها الدائم على استقرار كيان نادى الزمالك أخذا بعين الاعتبار الاحترام الكامل للأحكام القضائية وتنفيذها فور صدورها بشكل نهائي وبات.

ورغم انه سبق أن تم إرجاء القرارات الخاصة بزوال عضوية رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك استنادا على حكم محكمة النقض الصادر بجلستها التي عقدت بتاريخ 25 فبراير 2023 نظرا إلى وجود أربعة دعاوى قضائية منظورة أمام القضاء الاداري فى ذات الشأن.

فإن اللجنة القانونية بوزارة الشباب والرياضة تؤكد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات واستصدار القرارات القانونية التزاما بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فور وروده واستلام الوزارة له بشكل رسمي.

واستقر مرتضى منصور على التقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ضد حكم عزله من منصبه وزوال عضويته كرئيس لنادي الزمالك.

وكشف مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: “مرتضى منصور قرر التقدم بطعن ضد الحكم الصادر بعزله من منصبه”.

وأضاف “يحق لرئيس النادي التقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة وهو ما سيفعله مرتضى منصور”.

واختتم المصدر تصريحاته “مجلس الإدارة يدعم رئيس النادي في خطوته القانونية”.

وكان قد علم FilGoal.com أن وزارة الشباب والرياضة تنتظر حيثيات حكم القضاء الإداري بعزل مرتضى منصور من منصبه كرئيس لنادي الزمالك من أجل بناء موقف قانوني.

كما تنتظر وزارة الشباب والرياضة معرفة الموقف حال تم تقديم طعن على الحكم في المحكمة الإدارية العليا قبل اتخاذ قرار سمي في تلك القضية.(تفاصيل)

واتخذت محكمة القضاء الإداري حكمها بعزل مرتضى منصور من منصبه وإلزام مجلس إدارة نادي الزمالك بالدعوة للانتخاب على المنصب الشاغر في أقرب وقت.

ووصفت هيئة المفوضين التدخل المفترض من الجهة الإدارية بأنه “أمر حتمي” لكونه مرتبطا ‏بمسئوليتها على الرقابة ولازما لها.‏ الدعاوى المقامة من أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك، والأعضاء السابقين بمجلس ‏إدارة النادي عبد الله جورج ومصطفى عبد الخالق وهاني شكري وإبراهيم سعيد عبد ‏الغني حملت أرقام70456 و 70451 و70452 و70458 لسنة 76 قضائية.‏

وذكرت الدعاوى أن محكمة النقض أصدرت حكمها النهائي والبات في 25 فبراير الماضي، ‏بتأييد حبس مرتضى منصور شهراً لإدانته بسب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود ‏الخطيب، على النحو الذي يزول معه استمراره على رأس مجلس إدارة نادي الزمالك، لفقده ‏بصدور ذلك الحكم أحد شروط الاستمرار في عضوية الأندية والهيئات الرياضية الواردة ‏بلائحة الأندية الرياضية.‏

كما استندت الدعاوى إلى المادة 41 من ذات اللائحة والتي تنص على زوال عضوية أي ‏عضو من أعضاء مجلس الإدارة في حالة صدور حكم نهائي بعقوبه مقيدة للحرية ضده، أو ‏قضي بشهر إفلاسه بحكم بات مالم يكن قد رد إليه اعتباره.‏